الأبرز دمج القطاع الخاص..7 معلومات هامة فى قانون ..التخطيط العام للدولة

 توافق المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

 حسن شقوير

 يعد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة، من أهم التشريعات القانونية التي ترسى قواعد جديدة

 تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة التي تخدم ملايين المصريين، والذى من المقرر مناقشته خلال الجلسة

 العامة بمجلس النواب الثلاثاء المقبل.

 

أهم المكتسبات التي نص عليها قانون التخطيط العام للدولة:

 

1. الوقوف بجانب المشروعات المتعثرة مع عدم إدراج اى مشروع دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها

 وخلوها من أية نزاعات قضائية.

 

2.  ربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات.

 

3.إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى في مشروعات التنمية بجانب دور الحكومة.

 

4.الاستغلال للمزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

 

5.  توافق المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

6.تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.

 

7.رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.