الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع ..عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر

 الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع ..عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر

حسن شقوير

تقوم الوحدة بشكل دائم بتحديث عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، لما له من أهمية بالغة من حيث الالتزام بالمعايير الدولية لمجموعة العمل الماليFATF، إلى جانب القدرة على تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها مصر، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مخاطر هاتين الظاهرتين، وبناء عليه فقد تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعداد التحديث الاول للتقييم الوطني للمخاطر والذى يغطي فترة عامي 2018 و2019، ، وتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها المنعقد فى مايو 2021.

غسيل الأموال

شكلت الوزارة لجنة لمنع “غسيل الأموال”، ما الهدف من تشكيلها وإلى أين وصلت في أعمالها؟.

– عقدت اللجنة خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات، تناولت مواضيع كثيرة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف هذه اللجنة إلى زيادة الوعي القانوني المالي لدى القائمين على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وبيان المتطلبات المحلية والدولية للامتثال لنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة للنظر في مسودة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، وإبداء الرأي القانوني حيالها.

ولدى اللجنة عدة مهام في مقدمتها العمل على الملفات والتقارير والأنظمة واللوائح الدولية والداخلية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة بصفة مساندة مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يترأسها محافظ مؤسسة النقد وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك العمل مع الشركاء الأساسيين في هذه اللجنة من الجهات ذات العلاقة كمؤسسة النقد ووحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية. وقد عملت اللجنة على عدة مشاريع في مقدمتها النظر في مسودة نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد وإبداء الرأي القانوني حيالها.

نقلة نوعية بالخدمات

طالب مجلس الشورى بحصر الملفات التي تتصل بقضايا المرأة والطفل، للعمل على حل ما يعترضها من إشكالات، بماذا تعلق على ذلك؟.

– انطلاقا من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن، وما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابه بمجلس الشورى من أن المواطن السعودي هو الهدف الأول والأساس في التنمية، فإن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وبرامجها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة، فالوزارة تشهد في وقتنا الحاضر نقلة نوعية ومرحلة انتقالية من الحالة التقليدية في الرعاية إلى المرحلة التنموية بمفهوم الاستدامة والشفافية، وضمان الجودة للخدمات والمساءلة والاحترافية في الأداء. كما تعمل على سن التشريعات والسياسات التي تضمن الجودة في الخدمة والأداء سواء للفئات التي ترعاها وتستفيد من خدماتها مباشرة أو لفئات وشرائح المجتمع بصفة عامة، وخاصة ما يتعلق بالمرأة والطفل في مجالاتها “العلاجية والوقائية والإنمائية” وفق خطوات عملية، تهدف إلى تنفيذ تلك السياسات والتشريعات ضمن مسارات مدروسة ومخطط لها، تساهم في تنمية الفرد والأسرة واستثمار الفرص المتاحة، والاعتماد على الاستفادة من الطاقات والقدرات والمواهب، ودعمها وتعزيز ثقافة الإنتاجية وتحمل المسؤولية، وحماية الحقوق والمساندة في تأدية الواجبات.

إجراءات لمصلحة المرأة والطفل

وهناك حزمة من القرارات والسياسات تصب في مصلحة المرأة والطفل والأسرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

يجري العمل على تفعيل الوكالة المساعدة لشؤون الأسرة، التي تُعنى بالمرأة والطفل والأسرة والإرشاد الأسري، ولها أهداف وبرامج ومهام تحقق الحماية والاستقرار فيما يتعلق بالحياة الأسرية السليمة وأساليب التنشئة الصحية وأسس ومعايير الاستقرار الأسري والحقوق والواجبات في الأسرة وأساليب التواصل ذات الكفاءة على المستويين الفردي والأسري، وفقا للمبادئ العلمية وبما يتواءم مع تعاليم الدين الإسلامي، وتعمل على استقطاب الكفاءات المهنية المتخصصة لترجمة أهداف ومهام الوكالة المساعدة لشؤون الأسرة.

الحد من الإيذاء والعنف الأسري بكل أشكاله وصورة من خلال تفعيل وتنفيذ الأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن “نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل” والتي تحمي المرأة والطفل، وتحافظ على استقرار الأسرة من خلال التوسع في فتح القنوات التي تحمي الطفل والمرأة مع سهولة الوصول للخدمة عن طريق مركز البلاغات، وضمان جودة الخدمات وفعاليتها، ولا يقتصر ذلك على مساعدة المرأة والطفل في حمايتهم من الإيذاء والعنف وإنما يمتد إلى دعم حقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية لحماية أنفسهم، وفق ما شرعه الله والقانون، وكذلك تدريب وتطوير مهارات وقدرات القائمين بالعمل في هذا المجال.

العمل على تعزيز الثقافة الإنتاجية وتنمية القدرات ودعم الإمكانيات سواء البشرية أو المادية لتتمكن الفئات الهشة من العيش بكرامة واعتزاز ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بما ينعكس على الفرد والمجتمع من خلال السعي لتعبئة الموارد والطاقات الاقتصادية والبشرية المعطلة وغير المستفاد منها، والتي تنزع للاتكالية والاعتماد على الآخرين، فهناك خطوات تشجيعية استباقية اتخذتها الوزارة، وتعمل جاهدة على ترجمتها في أرض الواقع، لتحقيق مفهوم تحول الأسر من متلقية للخدمة إلى مقدمة للخدمة، وتأصيل حب العمل الحر لدى المرأة والأسرة من خلال دعم برامج الأسر المنتجة.

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم من خلال مراكز التنمية والموجهة مباشرة للمرأة والطفل والأسرة في جميع مجالات حياتهم بالخدمة والاستشارة والتوعية والتوجيه سواء كانت علاجية أو وقائية أو إنمائية.

عقد الشراكات وما تحقق من تكاملية في تقديم الخدمات وتلبية ومعالجة بعض القضايا ومواجهة التحديات وحل الكثير من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتأهيلية والأسرية، حيث عقدت الوزارة عدة شراكات مع بعض القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخيري إيمانا بالتكاملية والشراكة الأساسية في التنمية المستدامة لتطوير الخدمات والارتقاء بالعمل لتلبية تطلعات ولاة الأمر.

إطلاق برنامج “من الرعوية للتنموية” من أجل تحويل مستفيدي الوزارة بكل قطاعتها من الاحتياج إلى الإنتاج عبر تدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم بشكل عملي يتناسب مع متطلباتهم ومتطلبات سوق العمل للمساهمة في تحسين إمكانياتهم وزيادة دخلهم ورفع مستواهم المعيشي، وبما ينعكس على النهوض بالمجتمع وتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة.

شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة خاصة بملف غسل الأموال، بهدف زيادة الوعي القانوني المالي لدى القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع.

وأكد الوزير الدكتور ماجد القصبي  أن من مهام اللجنة النظر في مسودة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديدة، وإبداء الرأي القانوني حيالها.

وألمح القصبي إلى احتمال توقف برنامج سيارات ذوي الإعاقة، رابطا مصير البرنامج بالضوابط والبدائل، كما بين أن صرف مبالغ المسجلين على قوائم الانتظار من المرحلة الثانية متعلق بوصول الدعم المالي للبرنامج.